وزیر اقتصاد: موانع پرپیچ و خم سرمایهگذاری در ادارات حذف میشود/ نرخ مالیات از سال آینده کاهش مییابد / بسته دولت برای مهار تورم نهایی شد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۹۴۹۶
به گزارش قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی بعد از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی کردستان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در سالن پیامبر اعظم استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: به بهانه تصویب برنامه ۵ ساله هفتم، الگوی پیشرفت و نقشه اقتصادی استانهای کشور بازاندیشی میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگر استانها با مشارکت فعالان اقتصادی، دانشگاهها و صاحبنظران نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و منابع محدود برای اولویتهای عریف شده اختصاص یابد نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اذعان داشت: تنگناهای مالی، اقتصادی و اعتباری کشور نمیدهد به همه تقاضاهای مالی و اعتباری پاسخگو باشیم، شرایط اقتصادی کشور به جهت افزایش تورم در ۵ سال اخیر هزینه تولید را بالا برده و نیاز تولیدکننده به تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را چندبرابر افزایش داده است.
وزیر اقتصاد افزود: در چنین شرایط همزمان با این، بانک مرکزی باید کل نقدینگی و تسهیلات بانکی را مدیریت کند تا نقدینگی بیشتر منجر به خلق تورم بیشتر نشود و در این میان باید ما راه میانی را انتخاب کنیم که به سلامت گذر کنیم.
وی اذعان کرد: سختگیریهای کنترل تورم موجب ایجاد خشکسالی تولید نشود و از سوی دیگر سهلگیری و رها کردن حوزه مالی و تسهیلاتی که رضایتمندی مقطعی ایجاد میکند موجب سیلاب نقدینگی جدید نشود.
وی اضافه کرد: باید به نحوی اداره امور را تمشیت کنیم که بتوانیم از میان این دو تنگنا که قرار داریم یک راه سلامت را انتخاب و از آن عبور کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: اگر نقشه پیشرفت اقتصادی استانها را داشته باشیم میتوانیم با هدفمندی بهتر تصمیمگیری کنیم و اگر قرار است بودجه ای اختصاص پیدا کند باید اول اولویتهای زمین مانده تامین اعتبار شوند بعد به سایر بخش ها بپردازیم.
وزیر اقتصاد به بروکراسیهای اداری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد گریزی زد و گفت: یکی از مهمترین موانع در پیشرفت استان خود دستگاههای اجرایی هستند، ما به جای اینکه حامیان سازمانی و کارکنان زیرمجموعه باشیم و نظمهای فرسوده و مندرس و کهنه و خستهکننده و بعضا فاسد را حفظ کنیم باید اولین وظیفه خود را در دولت تحولگرا بر حقیر کردن نظامات سازمانی و به نفع توسعه استان گام برداریم.
وی با بیان اینکه موتور نارضایتتراشی در کوچهها و استانهای ما در حال حرکت است، گفت: هر اندازه بتوانیم مشکلات سد راه سرمایهگذاران را حل کنیم این موتور را متوقف خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: مسیرهای پر پیچ و خمی سد راه رونق سرمایهگذاری و تولید باید در دستگاههای اجرایی حذف شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل برای تحقق اهداف تمرکززدایی است، افزود: در اکثر موارد اگر چارچوبها مشخص و شفافیت وجود داشته باشد با تمرکززدایی میتوانیم اهداف را تحقق ببخشیم.
وزیر اقتصاد از کاهش نرخ مالیات در سال آینده خبر داد و گفت: دولت در دو سال اخیر نرخ مالیات را کاهش داده و فرارهای مالیاتی را شناسایی کردهایم.
وی گفت: معتقدیم که نرخ فعلی مالیات هم باید برای سالهای آینده کاهش یابد ضمن اینکه شایعات مطرح شده درباره گرفتن مالیات از تولیدکنندگان خاص استان کردستان را رد میکنیم.
خاندوزی عنوان کرد: البته این به معنی عدم رسیدگی به پروندههای معوقه مالیاتی نیست چرا که میزان بودجه را از این طریق تامین میکنیم.
وی اضافه کرد: اعلام کردهایم که تمام قواعد معیوب گذشته باید برطرف شود، اما ریالی مالیات خلاف مصوبه و قانون از کسی اخذ نخواهد شد.
وی اضافه کرد: باید توانمندی گمرکات مرزی کشور که از عقبماندگیهای زیادی برخوردار هستند، احصا کنیم چون زیرساختها و نرمافزارهای این بخش در شان فعالان اقتصادی نیست و باید این مشکلات برطرف شود.
خاندوزی اذعان کرد: پاسخ به استعلامات در دستگاههای اجرایی نباید بیشتر از ۷ روز طول بکشد و از تیرماه امسال دستگاههایی که فعالان اقتصادی را بر خلاف این تصمیم سرکار بگذارند معرفی خواهیم کرد.
وی در ادامه گفت: ایده توازن منطقهای در اولویت قرار دارد و در حال پیگیری است و شرکتهای دولتی که گردش حساب آنها در استان نیست باید به خود استان باز گردد چون هر استانی حق استفاده از این ظرفیت و منابع را دارد.
انتهای پیام ۲۳۳۰/۷۲
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خاندوزی وزیر اقتصاد اقتصاد کلان فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینهکردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینههای دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره میگوید: ما میدانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور میکند، فقط تصور نمیکردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینههای دولت و تعدیل هزینههای مصرفکننده همراه با ناپدید شدن حمایتهای دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال میکند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که دادههای اخیر و اظهارات مدیران بانکهای آمریکایی، نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وامهای خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانکها را بر آن داشته است تا در اعطای کارتهای اعتباری و وامهای خودرو محتاطتر شوند.
انتهای پیام/